الذكاء الاصطناعي يقلص زمن التصميم الأولي ويعيد تشكيل الاستشارات الهندسية في مصر

ينتقل الذكاء الاصطناعي من كونه أداة للعرض إلى عنصر عملي داخل دورة الاستشارات الهندسية في مصر. ووصف مسؤولون تحدثوا إلى جريدة البورصة استخدامه في تحليل بيانات المواقع، ومراجعة اشتراطات البناء، وإنتاج بدائل التصميم الأولي، ونمذجة التكلفة وتقييم المخاطر. وجاء الرقم الأبرز على لسان وليد سويدة، رئيس مجلس إدارة شركة الدقة للاستشارات الهندسية، الذي قال إن هذه الأدوات خفضت زمن إعداد التصميمات الأولية بنحو 30% إلى 50% مقارنة بالأساليب التقليدية. وهذه نسبة تشغيلية أعلنتها الشركة وليست مؤشرًا مدققًا للقطاع كله.

تكتسب هذه التطورات أهميتها للعقار لأن قرارات التصميم المبكر تحدد الكثافة والمساحات القابلة للبيع والحركة الداخلية والإضاءة واستهلاك الطاقة وجزءًا كبيرًا من تكلفة الإنشاء. ويمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنتاج ومقارنة بدائل متعددة وفق برنامج محدد، مع اختبار اتجاه المبنى والرياح والشمس والميزانية والاشتراطات بسرعة أكبر. وقد يساعد ذلك المطور على استبعاد التكوينات الضعيفة قبل بدء التصميم التفصيلي، لكن السرعة لا تكون مفيدة إلا إذا كانت بيانات الرفع والقيود القانونية والأسعار المستخدمة صحيحة.

وشدد سويدة على أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور المهندس، بل يتولى المهام المتكررة وتحليل كميات كبيرة من البيانات كي يركز المتخصصون على الحكم المهني والإبداع والمراجعة الفنية. وهذا الفصل مهم للمشترين والمستثمرين، لأن الصورة التسويقية أو المخطط المولد آليًا لا يثبت اعتماد التصميم أو تنسيقه أو مطابقته للاشتراطات المحلية. وتظل مسؤولية السلامة وقابلية التنفيذ والمستندات التنظيمية على المختصين المؤهلين والجهات صاحبة الاعتماد.

وقال الدكتور وليد مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة دي سي آي بلس، إن المكاتب تستخدم الذكاء الاصطناعي لمقارنة سيناريوهات تكلفة المشروع قبل التنفيذ ومحاكاة التكلفة طوال دورة حياة المبنى، بما يشمل الإنشاء والتشغيل والصيانة والطاقة. كما أشار إلى أدوات تقيس أثر تقلب أسعار الخامات وتقترح بدائل تحافظ على الأداء بتكلفة أقل. ويجب التعامل مع هذه النتائج باعتبارها دعمًا للقرار لا توقعات ثابتة، لأن سعر الصرف وقدرة التوريد والمواصفات وتسعير المقاولين قد تتغير بعد تشغيل النموذج.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على التصميم التوليدي، حيث يدخل الفريق المتطلبات الأساسية ويحصل على بدائل عديدة خلال دقائق. ويمكن لهذا الأسلوب تحسين اختبار الخيارات وشرح أسباب اختيار مخطط بعينه. لكنه قد يخلق وهمًا بالدقة إذا أخفى الافتراضات. وتتطلب الحوكمة الجيدة برنامجًا موثقًا للمشروع، وإدارة للإصدارات، ومراجعين محددين، وسجلًا يوضح البدائل المستبعدة وأسباب استبعادها. كما يجب حماية بيانات الأراضي ومعلومات العملاء والرسومات المملوكة من الوصول غير المنضبط.

وربط الدكتور فهد أبو العزم، نائب رئيس مجلس إدارة الدولية للاستشارات الهندسية، بين الذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات البناء BIM. وقال إن الدمج مع النمذجة والمحاكاة الرقمية يساعد على اختبار الإضاءة الطبيعية والتهوية واستهلاك الطاقة وحركة المستخدمين قبل التنفيذ، بما يكشف التعارضات والمشكلات التشغيلية مبكرًا. وتتجه المشروعات السكنية إلى كفاءة أكبر في استغلال المساحات والإضاءة والتهوية والمباني الذكية والمساحات الخضراء، بينما تركز الفنادق على الإدارة الرقمية للغرف والطاقة والخدمات والاستدامة.

بالنسبة للمشتري، لن تتحول التقنية إلى قيمة إلا إذا أنتجت التزامات قابلة للقياس. ومن الأسئلة المفيدة: هل تمت مراجعة محاكاة الإضاءة والطاقة بصورة مستقلة؟ وهل يُحدّث نموذج BIM بعد التعديلات في الموقع؟ وهل تطابق مواصفات التسليم التصميم المنسق؟ ويجب الحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي كشعار تسويقي بلا دليل أداء. أما فرصة المطور فتتمثل في خفض تعديلات التصميم وتحسين قرارات التكلفة وتسريع التنسيق، لا في تجاوز المراجعة النظامية أو تقليل المسؤولية المهنية.

ويتطلب التعاقد على هذه الخدمات تحديد المخرجات بوضوح: من يملك النموذج والبيانات، ومن يراجع النتائج، وكيف توثق التعديلات، وما الذي يحدث عند تعارض المقترح الآلي مع الكود أو اشتراطات الجهة. كما ينبغي تحديد حدود استخدام بيانات المشروع في تدريب أي نظام خارجي. ومن دون هذه البنود قد ينتقل الخلاف من زمن التصميم إلى حقوق الملكية والمسؤولية المهنية. لذا يجب أن تظل الموافقات النهائية والتوقيعات والتغييرات محفوظة في سجل يمكن مراجعته.

نشرت جريدة البورصة (https://www.alborsaanews.com/2026/07/14/1979618) التفاصيل وتصريحات مسؤولي المكاتب، بينما يعكس الإعلان عن منتدى الاستشاريين المصريين 2026 (https://gate.ahram.org.eg/News/5790086.aspx) السياق الأوسع الذي يجمع الهندسة والتكنولوجيا ومراكز البيانات والعقار. ويجب قراءة نسبة التوفير البالغة 30% إلى 50% باعتبارها تجربة شركة واحدة، إذ لم يُذكر منهج موحد للقياس أو تدقيق خارجي. لذلك نعتبر اتجاه التحول موثوقًا، مع إبقاء رقم الإنتاجية منسوبًا بوضوح إلى مصدره ومشروطًا بجودة البيانات والمراجعة البشرية.